به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زمانیان، عصر پنجشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید اظهار کرد: وزارت اقتصاد آمادگی دارد از تمام ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود برای رفع موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی استفاده کند.
وی با اشاره به دشواری‌های فعالان اقتصادی در حوزه واردات و افزایش هزینه‌های تأمین کالا افزود: محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری، به‌ویژه در مرزهای جنوبی، پاکستان، ترکیه و همچنین مرزهای عراق، نگرانی‌هایی را درباره تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان به وجود آورده است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در شرایط کنونی باید هرگونه امکان قانونی و اجرایی که به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک می‌کند، مورد استفاده قرار گیرد و وزارت اقتصاد نیز آماده پیگیری مسائل بنگاه‌ها در سطح موردی و کلان است.
زمانیان با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: رویکرد دولت این است که صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با انعطاف بیشتری به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و محدودیت‌های موجود در این زمینه کاهش یابد تا انگیزه صادرات و تأمین ارز مورد نیاز تولید حفظ شود.
وی همچنین از بررسی پیشنهادهایی برای تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز خبر داد و افزود: هدف از این اقدامات، کاهش موانع اداری و فراهم کردن امکان تأمین سریع‌تر مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی است.
معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه، تأمین سرمایه در گردش را از مسائل مهم بنگاه‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: بسیاری از فعالان اقتصادی با وجود نیاز به منابع مالی، شناخت کافی از ابزارهای جدید تأمین مالی، از جمله انتشار اوراق و ظرفیت‌های بازار سرمایه ندارند.
زمانیان خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات در استفاده از این روش‌ها به ناآشنایی بنگاه‌ها و حتی برخی بانک‌ها با ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای نوین بازمی‌گردد؛ بنابراین باید ضمن معرفی این روش‌ها، زمینه استفاده عملی از آنها در استانها فراهم شود.
وی با اشاره به محدودیت‌های نظام بانکی برای افزایش تسهیلات‌دهی افزود: محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها و فشارهای ناشی از شرایط تورمی، تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌ها را دشوار کرده است و در چنین شرایطی استفاده از روش‌های متنوع و جایگزین تأمین مالی ضرورت دارد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌های دولت، از طرح موضوع استفاده از ظرفیت ماده ۳۱ برای بررسی و تسریع فرآیند مولدسازی در استانها خبر داد.
زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود، مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی کرمانشاه در زمینه منطقه آزاد، تعهدات ارزی، محدودیت ورود کالا همراه مسافر و مقررات مربوط به خودرو را مورد اشاره قرار داد و بر لزوم بررسی کارشناسی این موضوعات و پیگیری راهکارهای قانونی برای رفع موانع تأکید کرد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت پیگیری میدانی مشکلات تولیدکنندگان گفت: استانداری‌ها و مدیران اقتصادی استانها می‌توانند با شناسایی دقیق مسائل بنگاه‌ها، زمینه استفاده از ظرفیت‌های وزارت اقتصاد و طرح سریع مشکلات در کارگروه‌های اقتصادی دولت را فراهم کنند؛ به‌گونه‌ای که در موارد ضروری، امکان بررسی و اخذ تصمیمات لازم در مدت‌زمان کوتاه نیز وجود داشته باشد.
نظر شما